واگذاری اختیارات بازرگانی به یک سازمان شرایط را آشفته‌تر می‌کند / نمی‌شود برای مشکل مرغ رئیس‌جمهور را به مجلس آورد!
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۴۵۲۹
نائب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر که اختیارات حوزه بازرگانی و تامین کالا جزو وظایف وزارت صمت و جهاد کشاورزی است شرایط کشور آشفته است اگر این اختیارات به یک سازمان داده شود که از حیطه نظارت مجلس هم خارج است معلوم نیست چه شرایطی در کشور به وجود خواهد آمد.
غلامرضا نوری قزلجه، نائب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره ارائه لایحه تشکیل سازمان بازرگانی به مجلس، گفت: «همانند اکثر نمایندگان مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی مخالفت کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوری در ادامه افزود: «اختیاراتی که به سازمان بازرگانی در لایحه داده شده بود اختیارات بسیار بالایی بود که برای حل مسائل روزمره کشور ما خیلی مهم هستند. مشکلاتی مثل گرانی مرغ یا کمبود برخی از اقلام غذایی با این اختیارات در حیطه اختیارات همین سازمان قرار می‌گرفت، در حالی که این سازمان زیر نظارت مجلس قرار نمی‌گیرد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «در حال حاضر این اختیارات در حوزه وظایف وزارت صمت و جهاد کشاورزی است و آن‌ها باید به ما پاسخ بدهند. شرایط کشور در این حد آشفته است که اگر این اختیارات به یک سازمان داده شود، از حیطه نظارت مجلس هم خارج می‌شود و معلوم نیست چه شرایطی برای کشور به وجود بیاید.»
نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس در ادامه افزود: «اگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه شود احتمال دارد که با آن موافقت کنیم. البته اگر با سیاست‌های اداری کشور مغایرتی نداشته باشد.»
وی در ادامه افزود: « اینکه سازمان بازرگانی تشکیل شود و در حیطه اختیارات رئیس جمهور قرار بگیرد در واقع از بعد نظارتی مجلس خارج می‌شود. البته در برابر این استدلال عده‌ای این پاسخ را می‌دهند که رئیس‌جمهور هم قابل نظارت است ولی در شرایطی که ما برای طرح یک سوال و استیضاح از وزرا با مشکلات عدیده‌ای در مجلس روبرو می‌شویم، امکانش نیست که به دلیل مشکلات به وجود آمده، به عنوان مثال در حوزه مرغ، رئیس جمهور را به مجلس بیاوریم.»
این نماینده مجلس یازدهم افزود: «در واقع این مسئله شدنی نیست و باعث می‌شود که کار زمین بماند و گروهی که از این موضوع متضرر می‌شوند مردم و معیشت مردم هستند.»
نوری قزلجه در ادامه در پاسخ به این سوال که این سازمان که واردات محور است آیا اقدامات او ضد تولید محسوب نخواهد شد، گفت: «این خطر که این سازمان به سمت واردات صرف برود به این دلیل که واردات از تولید آسان‌تر است نیز وجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت می‌توانند وظایف خود در حوزه تنظیم بازار و بازرگانی را انجام دهند و نیازی نیست که یک سازمان جدید تشکیل شود و این وظایف را برعهده بگیرد. اگر هم دولت به این نتیجه رسید که این دو وزارتخانه نمی‌توانند این وظایف را به خوبی انجام دهند، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه دهد.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصادی سازمان بازرگانی نماینده مجلس سازمان بازرگانی رئیس جمهور یک سازمان وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۴۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت